گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سارال خبر؛ بازار اجاره مسکن در دیواندره طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی شهروندان تبدیل شده است؛ دغدغهای که دیگر محدود به مناطق خاص یا واحدهای لوکس نیست و تقریباً در نقاط مختلف شهر، مستأجران از افزایش مبالغ رهن و اجاره گلایه دارند.
در شرایطی که هزینههای زندگی، قیمت کالاهای اساسی، هزینههای درمان، آموزش و سایر نیازهای خانوار افزایش یافته، رشد اجارهبهای مسکن فشار مضاعفی را بر سبد اقتصادی خانوادهها وارد کرده است.
بسیاری از مستأجران دیواندرهای معتقدند درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینه مسکن همخوانی ندارد و ادامه این روند میتواند آنها را ناچار به انتخاب خانههایی کوچکتر، قدیمیتر یا دورتر از محل زندگی فعلیشان کند.
اجارهنشینی؛ دغدغهای فراتر از توان اقتصادی خانوادهها
یکی از شهروندان دیواندرهای در گفتوگو با خبرنگار سارال خبر با اشاره به افزایش هزینه اجاره مسکن میگوید: هر سال که برای تمدید قرارداد مراجعه میکنیم، با مبلغ جدیدی روبهرو میشویم. درآمد ما به اندازهای افزایش پیدا نکرده که بتوانیم با این رشد اجاره کنار بیاییم. در نهایت یا باید مبلغ بیشتری پرداخت کنیم یا به دنبال خانهای ارزانتر باشیم.
این گلایه تنها متعلق به یک خانواده نیست. بررسی میدانی بازار مسکن و گفتوگو با مستأجران نشان میدهد بخش قابل توجهی از خانوارهای اجارهنشین، بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه مسکن میکنند.
برخی خانوادهها نیز برای کاهش هزینهها به اجاره واحدهای کوچکتر روی آوردهاند؛ موضوعی که بهویژه برای خانوادههای پرجمعیت، مشکلات خاص خود را دارد.
شهروند دیگری با بیان اینکه خانه مناسب با قیمت مناسب بهسختی پیدا میشود»، عنوان میکند: گاهی خانهای که از نظر متراژ و امکانات معمولی است، مبلغی برای آن درخواست میشود که برای یک خانواده حقوقبگیر بسیار سنگین است. وقتی چند گزینه را بررسی میکنیم، متوجه میشویم تفاوت چندانی میان محلههای مختلف وجود ندارد.
این وضعیت نشان میدهد مسئله مسکن در دیواندره صرفاً به قیمت خرید خانه محدود نیست، بلکه بخش اجاره نیز به یکی از مسائل مهم معیشتی شهروندان تبدیل شده است.
فاصله درآمد خانوار با هزینه مسکن بیشتر شده است
یکی از مهمترین نگرانیهای مستأجران، افزایش فاصله میان درآمد و هزینههای مسکن است. بسیاری از خانوارها در حالی باید اجاره یا اقساط مربوط به مسکن را پرداخت کنند که همزمان با افزایش هزینههای خوراک، پوشاک، حملونقل، آموزش و درمان نیز مواجه هستند.
یک مستأجر دیواندرهای میگوید: مشکل فقط پول پیش نیست؛ اجاره ماهانه هم فشار زیادی وارد میکند. وقتی مجبور میشویم بخش قابل توجهی از درآمد را برای خانه کنار بگذاریم، برای سایر هزینههای زندگی با مشکل مواجه میشویم.
از نگاه کارشناسی، زمانی که عرضه مسکن متناسب با تقاضا نباشد، فشار تقاضا در بازار اجاره افزایش پیدا میکند. در شهرهایی مانند دیواندره که ظرفیتهای اقتصادی و درآمدی خانوارها محدودتر از کلانشهرهاست، کوچکترین افزایش در هزینه مسکن میتواند آثار قابل توجهی بر زندگی مردم داشته باشد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه مسکن باید تنها بر ساخت واحدهای جدید متمرکز نباشد، بلکه موضوع اجارهنشینی، حمایت از مستأجران کمدرآمد، افزایش عرضه واحدهای استیجاری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به قراردادهای اجاره نیز مورد توجه قرار گیرد.
یک شهروند دیگر با اشاره به شرایط بازار میگوید: انتظار مردم این نیست که صاحبخانهها هیچ افزایشی در اجاره نداشته باشند؛ اما باید افزایش قیمتها منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. خانوادهای که درآمد ثابتی دارد، نمیتواند هر سال با افزایش سنگین هزینه مسکن کنار بیاید.
ضرورت ورود جدی مسئولان به بازار اجاره مسکن
در کنار مشکلات اقتصادی خانوارها، نبود اطلاعات شفاف از وضعیت واقعی بازار اجاره نیز میتواند زمینهساز اختلاف میان موجر و مستأجر شود. کارشناسان حوزه مسکن همواره بر شفافیت قراردادها، ثبت معاملات، رعایت قوانین و تقویت نظارت بر بازار تأکید دارند.
شهروندان دیواندرهای نیز خواستار آن هستند که دستگاههای متولی، وضعیت بازار اجاره مسکن را به شکل جدیتری رصد کنند و برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد و مستأجران، راهکارهای عملی ارائه دهند.
یکی از مستأجران در این زمینه اظهار میکند: مسکن دیگر فقط یک مسئله شخصی نیست؛ وقتی یک خانواده برای پرداخت اجاره دچار مشکل میشود، تمام زندگیاش تحت تأثیر قرار میگیرد. انتظار داریم مسئولان شهرستان وضعیت اجارهبها را بررسی کنند و برای کاهش فشار بر مردم برنامه داشته باشند.
در کنار نظارت، افزایش ساختوساز متناسب با نیاز واقعی شهر، استفاده از ظرفیت طرحهای حمایتی مسکن، تسهیل دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب و توجه به واحدهای استیجاری میتواند بخشی از راهکارهای بلندمدت برای کاهش فشار بازار باشد.
دیواندره نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور با مسئله مسکن و افزایش هزینههای مرتبط با آن روبهروست؛ اما تفاوت در سطح درآمد خانوارها و محدودیت فرصتهای شغلی باعث میشود فشار ناشی از افزایش اجارهبها برای برخی خانوادهها بیشتر احساس شود.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز صدای اعتراض مستأجران دیواندره را بلند کرده، فقط افزایش یک عدد در قرارداد اجاره نیست؛ بلکه نگرانی از آینده و دشواری تأمین ابتداییترین نیاز زندگی یعنی سرپناه است.
اگر روند افزایش هزینه مسکن بدون توجه به توان اقتصادی خانوارها ادامه پیدا کند، طبیعی است که پیامدهای آن تنها در بازار مسکن باقی نماند و به سایر بخشهای زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان نیز سرایت کند.
اکنون مطالبه اصلی مردم، شفافیت در بازار، رعایت قانون، افزایش عرضه مسکن و حمایت واقعی از مستأجران است؛ مطالبهای که انتظار میرود مسئولان شهرستان دیواندره و متولیان حوزه مسکن با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند.
مسکن برای شهروندان یک کالای لوکس نیست؛ بلکه ضرورتی اساسی است و مدیریت بازار آن، بهویژه در حوزه اجاره، نیازمند نگاه دقیق، برنامهریزی مستمر و تصمیمهای متناسب با واقعیتهای اقتصادی مردم است.
انتهای خبر/
