به گزارش خبرنگار سارال خبر، بازار مسکن در دیواندره این روزها روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد، افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی و رشد چشمگیر اجارهبها، بسیاری از خانوادهها را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
در شرایطی که درآمد بخش قابل توجهی از اقشار حقوقبگیر و کارگران تغییر محسوسی نداشته، هزینه تأمین مسکن سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و زندگی بسیاری از مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار سارال خبر از سطح شهر نشان میدهد بسیاری از مستأجران با نزدیک شدن به زمان تمدید قرارداد، نگران افزایش اجارهبها هستند.
برخی مالکان با استناد به شرایط بازار، مبالغی فراتر از توان مالی مستأجران درخواست میکنند و همین مسئله موجب شده تعدادی از خانوادهها ناچار به ترک محل سکونت خود و جابهجایی به محلههای ارزانتر شوند.
یکی از شهروندان که سالها مستأجر بوده است در گفتگو با خبرنگار سارال خبر اظهارداشت: چند سال پیش با درآمد ماهانه میتوانستیم علاوه بر پرداخت اجاره، بخشی از درآمد را پسانداز کنیم، اما امروز بیشتر حقوق صرف اجاره خانه میشود و برای سایر هزینههای زندگی با مشکل روبهرو هستیم.
شهروند دیگری نیز معتقد است افزایش مداوم هزینههای زندگی، قدرت برنامهریزی اقتصادی خانوادهها را از بین برده است.
وی عنوان کرد: بسیاری از زوجهای جوان حتی توانایی اجاره یک واحد مسکونی کوچک را ندارند و ناچارند زندگی مشترک خود را با تأخیر آغاز کنند یا در کنار خانوادههایشان زندگی کنند.
بازاری بدون تعادل عرضه و تقاضا
فعالان بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار سارال خبر، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمتها را کاهش ساختوساز و محدود بودن عرضه واحدهای مسکونی عنوان میکنند.
به گفته آنان، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینههای ساخت و کاهش سرمایهگذاری در این بخش، موجب شده تعداد واحدهای جدید متناسب با نیاز بازار افزایش پیدا نکند.
یکی از مشاوران املاک دیواندره در خیابان ۱۶ متری به خبرنگار ما گفت: وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمتها بهطور طبیعی افزایش پیدا میکند، در سالهای اخیر بسیاری از مالکان نیز برای جبران هزینههای خود، نرخ اجاره را افزایش دادهاند و این مسئله فشار بیشتری بر مستأجران وارد کرده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش زیادی از معاملات بازار، مربوط به تمدید قراردادهای اجاره است؛ قراردادهایی که در بسیاری از موارد با افزایش قابل توجه مبلغ رهن یا اجاره همراه هستند.
این در حالی است که درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با این افزایش رشد نکرده و شکاف میان درآمد و هزینهها روزبهروز بیشتر میشود.
برخی از خانوادهها برای کاهش هزینهها به واحدهای کوچکتر نقل مکان کردهاند و برخی دیگر نیز سکونت در مناطق حاشیهای یا روستاهای اطراف شهر را انتخاب کردهاند؛ تصمیمی که اگرچه بخشی از هزینههای مسکن را کاهش میدهد، اما مشکلاتی مانند افزایش هزینه رفتوآمد و دسترسی به خدمات شهری را به دنبال دارد.
ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساماندهی بازار مسکن نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است، افزایش تولید مسکن، حمایت از سرمایهگذاری در ساختوساز، پرداخت تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، نظارت بر بازار اجاره و اجرای سیاستهای حمایتی از مستأجران، از جمله راهکارهایی است که میتواند بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
به اعتقاد کارشناسان، مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی خانوادهها محسوب میشود و هرگونه نوسان شدید در این بازار، آثار مستقیمی بر امنیت روانی و معیشتی جامعه بر جای میگذارد.
شماری از شهروندان نیز از مسئولان شهرستان انتظار دارند با همکاری دستگاههای متولی، زمینه افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره را فراهم کنند تا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد، آنان معتقدند ادامه روند کنونی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد، میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند اجرای دقیق قوانین مرتبط با بازار اجاره، حمایت از ساخت واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه و استفاده از ظرفیت طرحهای ملی مسکن، میتواند بخشی از فاصله میان عرضه و تقاضا را جبران کند.
اکنون که گرانی مسکن و اجارهبها به یکی از مهمترین دغدغههای مردم دیواندره تبدیل شده است، انتظار میرود مسئولان استانی و شهرستانی با تدوین برنامههای عملی و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، راهکارهای مؤثری برای ایجاد تعادل در بازار و حمایت از مستأجران ارائه کنند.
بیتردید تأمین مسکن مناسب، علاوه بر ایجاد آرامش برای خانوادهها، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت اقتصادی جامعه خواهد داشت.
انتهای خبر/
