به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سارال خبر؛ جادههای کردستان سالهاست در شمار مطالبات جدی مردم این استان قرار دارند؛ محورهایی که بخشی از آنها به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه، تردد بالای خودروها، نقاط حادثهخیز و طولانی شدن روند اجرای طرحهای عمرانی، همچنان ایمنی مطلوب را برای کاربران جادهای فراهم نکردهاند.
در این میان، دیواندره به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی مهم شمال استان و اتصال محورهای مواصلاتی منطقه، سهم قابل توجهی از ترددهای بینشهری را به خود اختصاص داده است.
محور دیواندره ـ سقز نیز یکی از مسیرهایی است که ایمنسازی و تکمیل طرحهای عمرانی آن، مطالبهای فراتر از یک خواسته عمرانی و مستقیماً مرتبط با جان و امنیت مردم است.
سالهاست مردم این منطقه در کنار مطالبه توسعه راهها، چشمانتظار حذف نقاط حادثهخیز و تکمیل طرحهایی هستند که قرار است عبور و مرور در این محور را ایمنتر کند، برای خانوادههایی که بارها شاهد حوادث تلخ جادهای بودهاند، سرعت اجرای پروژهها فقط یک شاخص عمرانی نیست؛ هر روز تأخیر میتواند به معنای ادامه خطر در مسیری باشد که روزانه محل عبور دهها و صدها خودرو است.
کاهش سوانح جادهای، کوتاه شدن زمان سفر، تسهیل حملونقل و فراهم شدن زیرساخت مناسب برای توسعه اقتصادی، از مهمترین دستاوردهایی است که تکمیل طرحهای بزرگراهی و اصلاح نقاط حادثهخیز میتواند برای دیواندره و منطقه به همراه داشته باشد.
با این حال، پیشبرد چنین پروژههایی گاهی درگیر موانعی میشود که یکی از مهمترین آنها مسائل مربوط به مالکیت اراضی واقع در مسیر اجرای طرح است.
حل این موانع، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و مالکان است؛ از یک سو باید حقوق قانونی صاحبان اراضی رعایت شود و از سوی دیگر، منافع عمومی و ضرورت اجرای طرحهای حیاتی حملونقل نباید در فرآیندهای طولانی متوقف بماند.
در همین چارچوب، مدیریت شهرستان دیواندره تلاش کرده است یکی از موانع موجود در مسیر اجرای کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب را با تعیین تکلیف حقوقی اراضی واقع در محدوده قطعه ۳ الف محور دیواندره ـ سقز، حدفاصل فتاحآباد ـ گومهای، برطرف کند؛ اقدامی که میتواند زمینه را برای ادامه عملیات اجرایی این بخش از پروژه فراهم کند.
در همین راستا، نشست بررسی وضعیت معارضان این محدوده روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور عرفان مرادی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل استان کردستان، معاون این شرکت، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، جانشین دادستان و جمعی از مالکان و معارضان در دفتر فرماندار دیواندره برگزار شد.
تعیین تکلیف اراضی در مسیر پروژه
در این نشست، وضعیت مالکیت اراضی واقع در مسیر اجرای طرح و موانع موجود در روند پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد مالکانی که نسبت به اراضی ملی اعلامشده در مسیر پروژه ادعای مالکیت دارند، موضوع مالکیت خود را از طریق شعبه هفتم دادگاه حقوقی استان پیگیری کنند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، در صورت اثبات مالکیت قانونی این افراد، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور موظف خواهد بود مطابق مقررات و بر مبنای قیمت کارشناسی روز، بهای اراضی مورد نظر را به مالکان پرداخت کند.
همچنین مالکان متعهد شدند تا زمان تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع قانونی، از ایجاد مانع در اجرای پروژه و ادامه عملیات عمرانی جلوگیری نکنند؛ توافقی که هدف آن، همزمان حفظ حقوق مالکانه افراد و جلوگیری از توقف طرحی است که ایمنی مسیر و منافع عمومی را دنبال میکند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مدیریت شهرستان دیواندره بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرای کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب تأکید دارد؛ پروژهای که بخشهایی از آن در محدوده شهرستان قرار گرفته و تکمیل آن میتواند در ارتقای سطح ایمنی محورهای ارتباطی منطقه مؤثر باشد.
ناصح محمدخانی، فرماندار دیواندره، در این نشست با تأکید بر رعایت حقوق قانونی مالکان گفت: مدیریت شهرستان بر اصل عدم تضییع حقوق مالکین پایبند است و در عین حال، اجرای طرحهای راهسازی و حذف نقاط حادثهخیز را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به سابقه مشارکت مردم دیواندره در امور خیرخواهانه افزود: امروز نیز در حوزه راهسازی و حذف نقاط حادثهخیز که سالهاست موجب داغدار شدن خانوادهها شده، به مشارکت و همراهی ویژه مردم نیاز داریم.
پیگیری روزانه برای عبور پروژه از موانع
فرماندار دیواندره با اشاره به دستور استاندار کردستان برای پیگیری اجرای کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب اظهار کرد: روند اجرای این پروژه در محدوده شهرستان به صورت روزانه دنبال میشود و تلاش بر این است که موانع موجود در مسیر اجرای طرح در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
محمدخانی تأکید کرد: هر یک روز تأخیر برابر است با احتمال داغدار شدن یک خانواده دیگر» و بر همین اساس، نمیتوان نسبت به زمان اجرای طرحهای مرتبط با ایمنی جادهها بیتفاوت بود.
وی ادامه داد: هدف، اجرای پروژه در سریعترین زمان ممکن و در عین حال رعایت حقوق قانونی همه ذینفعان است و برای رسیدن به این هدف، همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و مردم ضروری است.
فرماندار دیواندره خاطرنشان کرد: همانطور که حقوق مالکان باید به صورت قانونی و عادلانه مورد توجه قرار گیرد، منافع عمومی و ضرورت حفظ جان مردم نیز ایجاب میکند پروژههای راهسازی با کمترین وقفه پیش بروند.
اکنون با تعیین مسیر قانونی برای رسیدگی به ادعای مالکیت اراضی و تعهد مالکان به ممانعت نکردن از ادامه عملیات، یکی از موانع پیش روی قطعه ۳ الف محور دیواندره ـ سقز وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحلهای که در صورت تداوم هماهنگی دستگاههای مسئول و همراهی مردم، میتواند به ادامه عملیات اجرایی و یک گام دیگر برای کاهش خطر در یکی از محورهای پرتردد منطقه منجر شود.
برای مردمی که سالهاست هزینه نقاط حادثهخیز را با نگرانی، خسارت و گاه از دست دادن عزیزان خود پرداختهاند، نتیجه این پیگیریها زمانی ملموس خواهد بود که وعده ایمنسازی جادهها از روی کاغذ به آسفالت مسیر، حذف نقاط پرخطر و عبور ایمن خودروها برسد؛ جایی که پایان یک پروژه عمرانی، آغاز آرامش خانوادههایی باشد که دیگر نباید منتظر یک خبر تلخ جادهای بمانند.
انتهای خبر/
